به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، به گفته مقامات پلیس هند، در عملیاتی شبانه بیش از ۱۰۰ جدایی‌طلب در کشمیر دستگیر شدند. این اقدام به‌منظور کنترل  گروه‌هایی صورت گرفت که امکان دارد در آستانه انتخابات ماه می قصد خرابکاری داشته باشند.

به نوشته خبرگزاری «رویترز» این دستگیری‌ها چند روز پس از عملیات انتحاری در کشمیر انجام شد. در این حمله تروریستی بیش از ۴۰ نفر از اعضای شبه‌نظامی هند کشته شدند. دولت هند هشدار داد در پاسخ به این حادثه از تمام گزینه‌ها استفاده خواهد کرد. هند مدعی شد عامل این حمله یک گروه شبه‌نظامی  پاکستانی بود.

این حادثه تنش بین دو همسایه اتمی یعنی پاکستان و هند را افزایش داده است. هردوی این کشورها مدعی حاکمیت بر کل کشمیر هستند اما در حال حاضر هرکدام بر بخشی از این منطقه مسلط شده‌اند. پاکستان اتهامات وارده از سوی هند را در خصوص حمله انتحاری کشمیر رد کرده است.

براساس این گزارش، حزب «نارندرا مودی» نخست‌وزیر هند به‌دنبال برگزاری مجدد انتخاباتی در سطح ملی در ماه می است.

یکی از مقامات ارشد پلیس ایالت کشمیر گفت: «ورود نظامیان بیشتر و دستگیری رهبران و فعالان گروه‌های جدایی‌طلب بخشی از اقدامات انجام شده برای انتخابات است تا از انتخاباتی آزاد و عادلانه اطمینان حاصل شود».

«آرون جایتلی» وزیر اقتصاد هند روز جمعه در «دهلی‌نو» گفت: «هند تمام ابزارهای تحت فرمانش را چه دیپلماتیک باشد چه به صورت‌های دیگر، به‌کار خواهد گرفت». وی افزود: «این نبردی یک هفته‌ای نیست. قرار است در اشکال مختلفی انجام شود».

«اسلام‌آباد» متقابلا هشدار داد در صورت وقوع هرگونه حمله «با تمام قوا» پاسخ خواهد داد.

رهبر جبهه آزادی جامو و کشمیر که جزو دستگیرشدگان است خواهان جدایی این منطقه هم از پاکستان و هم از هند است.

این دستگیری‌ها منجر به درگیری‌هایی در برخی بخش‌های کشمیر شد که با پرتاب سنگ توسط معترضان و شلیک گاز اشک‌آور توسط پلیس همراه بود.

انتظار می‌رود هفته آینده دادگاه عالی هند به دادخواستی رسیدگی کند که بندی از قانون اساسی را حذف می‌کند. این بند از قانون اساسی در مورد جلوگیری از نقل مکان افراد غیربومی به جامو و کشمیر است. بخش هندی این منطقه دارای اکثریت مسلمان است.

رویترز می‌گوید، اگر این دادخواست تایید شود می‌تواند موجب تنش بیشتر در این ناحیه شود.

منبع: فارس

انتهای پیام/